وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الأداء المالي وتحقيق الاستدامة المالية. يأتي هذا الفائض على الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الأزمات العالمية.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة قد سجلت زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 210 مليارات جنيه، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 15% لتصل إلى 208.5 مليار جنيه. هذا الأداء الإيجابي يعكس التحسن في تحصيل الضرائب وزيادة الإيرادات من مصادر أخرى.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتحقيق الأهداف المستهدفة في الموازنة. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن المالي وتقليل العجز الكلي، الذي بلغ 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية السابقة.
كما أضاف معيط أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام، مع التركيز على توجيه الموارد نحو القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. وأكد أن هذه الاستراتيجية ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
يُذكر أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة العامة للسنة المالية 2023/2024، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
المصدر: وكالات
