وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 20 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق التوازن في الموازنة.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت إيرادات الدولة بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجلت 205 مليارات جنيه. في المقابل، بلغت المصروفات 185 مليار جنيه، مما يعكس زيادة في الإنفاق الحكومي لدعم المشروعات التنموية والخدمات العامة.
وأشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تواصل اتخاذ إجراءات فعالة لزيادة الإيرادات وتقليل العجز. وأكد أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة، ويدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
في سياق متصل، تواصل مصر جهودها لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية. وقد أظهر تقرير حديث صادر عن البنك المركزي المصري أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة ملحوظة، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري.
المصدر: وكالات
