وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 21 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنة المالية 2022/2023. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت إيرادات الدولة 1.4 تريليون جنيه، بينما بلغت المصروفات 1.3 تريليون جنيه. وقد أظهرت الأرقام تحسنًا ملحوظًا في الإيرادات، حيث زادت بنسبة 23% مقارنة بالسنة المالية السابقة، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الموارد المالية.
وفي سياق متصل، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تنفيذ إصلاحات ضريبية وإدارية. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة، ويعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أن هذا الفائض يمكن أن يسهم في تخفيف الضغوط على الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني لمصر في الأسواق العالمية.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تنفيذ سياسات تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي، مما قد يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية في السنوات المقبلة.
المصدر: وكالات
