وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024. جاء هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
وذكرت الوزارة أن الإيرادات العامة قد سجلت زيادة بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 170 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 168.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض الأولي.
كما أوضحت الوزارة أن هذا الفائض الأولي يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهداف الموازنة العامة وتحسين إدارة الموارد المالية. وأشارت إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لتعزيز النمو وتحقيق الاستدامة المالية. وأشار إلى أهمية تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير الضريبية كجزء من استراتيجية الحكومة لتحقيق الفائض المستدام في الموازنة.
وتعكس هذه النتائج التوجه الإيجابي للاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة رغم التحديات العالمية والمحلية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: وكالات
