وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 15 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن الإيرادات العامة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 275 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 260 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض. وأشارت إلى أن نسبة الفائض الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.2% خلال هذه الفترة.
كما أكدت الوزارة أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، وذلك في إطار جهودها للسيطرة على العجز الكلي وتحسين الوضع المالي للدولة. وأوضحت أن هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية التي تم تنفيذها، والتي تهدف إلى تعزيز الإيرادات وتقليل النفقات.
في سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الأزمات العالمية، مما يجعل تحقيق فائض أولي أمراً ذا دلالة كبيرة على قدرة الحكومة على إدارة الأوضاع المالية بكفاءة.
المصدر: وكالات
