وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- شهدت الأسهم الآسيوية تراجعًا حادًا يوم الجمعة، حيث قادت اليابان وكوريا الجنوبية الخسائر، بعد دخول الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات من 60 دولة حيز التنفيذ، مما أعاد المخاوف بشأن التجارة العالمية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط وأرباح الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا الأمريكية، مما أثر سلبًا على شهية المستثمرين للمخاطرة.
انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 3.2%، محققًا ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، بينما تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.8%، مهددًا بمحو المكاسب التي حققها في وقت سابق من الأسبوع. كما انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ ومؤشر CSI 300 في الصين بنحو 1.3% لكل منهما، وتراجع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 1%، في حين انخفض مؤشر ستريتس تايمز في سنغافورة بنسبة 0.5%.
تعززت الضغوط على اقتصادات المنطقة بفعل الرسوم الأمريكية الأخيرة، حيث تواجه اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان معدلات رسوم فعلية تتراوح بين 10% و12.5%، مما يزيد من المخاوف حول آفاق التجارة والصناعة في المنطقة.
على الرغم من تراجع السوق اليابانية، أظهرت بيانات تسارع التضخم الأساسي في يونيو، لكنه بقي دون هدف بنك اليابان البالغ 2%، مما يدعم التوقعات بأن يتبنى صناع السياسة نهجًا حذرًا في رفع أسعار الفائدة.
كما تعرضت كوريا الجنوبية لخسائر كبيرة، حيث تراجعت أسهم شركات الرقائق الكبرى متأثرة بضعف أداء نظيراتها الأمريكية، وسط رد فعل حذر من المستثمرين تجاه نتائج قطاع التكنولوجيا هذا الأسبوع.
رغم خسائر الجمعة، يتجه مؤشر CSI 300 الصيني نحو إنهاء سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، مع تحقيقه مكاسب أسبوعية بنحو 3.2%، في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع المكتب السياسي الأسبوع المقبل، وسط توقعات بإعلان إجراءات إضافية لدعم النمو بعد بيانات اقتصادية ضعيفة للربع الثاني.
على الجانب الآخر، ظل مؤشر ASX200 الأسترالي يتحرك ضمن نطاق عرضي بين 8500 و9000 نقطة، على الرغم من البيانات القوية لسوق العمل، مع تحول الأنظار نحو تقرير التضخم للربع الثاني وتعليقات محافظ البنك المركزي الأسترالي ميشيل بولوك، التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن السياسة النقدية.
ومن المتوقع أن يفتتح بنك سنغافورة المركزي أسبوعًا مزدحمًا لاجتماعات البنوك المركزية الإقليمية، مع توقعات برفع نطاق سياسة سعر الصرف، في ظل استمرار الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة.
