وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأوضاع المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 23%، لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما ارتفعت المصروفات بنسبة 20%، لتبلغ 2.1 تريليون جنيه. هذه الأرقام تشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء المالي للدولة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
في هذا السياق، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق الاستدامة المالية من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة. وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الدولة على مواجهة الأزمات المالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد وضعت خطة طموحة لخفض العجز الكلي في الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2025/2026، مما يعكس التزامها بتحقيق الأهداف المالية المستدامة.
من جهة أخرى، يتوقع المراقبون أن تساهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الأعمال في البلاد.
المصدر: وكالات
