وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت 158 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18% لتصل إلى 155.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية. وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يعكس التوجه نحو تحسين المؤشرات المالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن تحقيق فائض أولي يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار المالي وتحسين الظروف الاقتصادية في البلاد.
المصدر: وكالات
