وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 15.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2023-2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. ويعزى هذا الفائض إلى زيادة الإيرادات العامة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت الإيرادات 212.5 مليار جنيه.
وفي التفاصيل، سجلت المصروفات العامة ارتفاعًا بنسبة 10% لتصل إلى 197 مليار جنيه، مما يدل على جهود الحكومة في ضبط الإنفاق العام وتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية. ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن نسبة الفائض الأولي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.3%، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الوضع المالي للدولة.
في هذا السياق، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أهداف الموازنة من خلال تعزيز الإيرادات وتنويع مصادرها، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإنفاق. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.
كما أضاف معيط أن الحكومة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، بما في ذلك تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات. ولفت إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
