وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
شهدت السوق المالية المصرية تراجعًا ملحوظًا في مؤشرات البورصة خلال جلسة يوم الأحد، حيث انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى 17,200 نقطة. يأتي هذا التراجع في ظل استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة، مما أثر سلبًا على شهية المستثمرين.
سجلت قيم التداولات في السوق حوالي 1.5 مليار جنيه مصري، مع تنفيذ نحو 30 ألف صفقة. وقد أظهرت البيانات أن الأسهم القيادية كانت الأكثر تأثرًا، حيث انخفضت أسهم شركات مثل “البنك التجاري الدولي” و”مجموعة طلعت مصطفى” و”هيرميس” بنسب تتراوح بين 1.5% و3%.
في سياق متصل، صرح أحد المحللين الماليين لموقع مصراوي أن التوجهات السلبية في السوق تعكس المخاوف من استمرار ارتفاع معدلات التضخم، والتي وصلت إلى 15% في آخر تقرير رسمي. كما أشار إلى أن رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في الاجتماع الأخير قد ساهم في زيادة الضغوط على السوق.
من جهة أخرى، استمر المستثمرون الأجانب في البيع، حيث سجلت تعاملاتهم صافي بيع بقيمة 100 مليون جنيه مصري. بينما شهدت تعاملات المستثمرين المحليين بعض الاستقرار، حيث أظهرت بيانات السوق دخول بعض الأفراد للاستثمار في الأسهم منخفضة السعر.
تتجه الأنظار الآن نحو الاجتماع المقبل للبنك المركزي، والذي من المتوقع أن يناقش فيه وضع السياسات النقدية في ضوء التحديات الاقتصادية الراهنة. يُعتبر هذا الاجتماع حاسمًا لتحديد الاتجاهات المستقبلية للأسواق المالية في مصر.
المصدر: وكالات
