وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من السنة المالية 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 25% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 157.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 22% لتصل إلى 154.3 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق.
وأشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الفائض الأولي يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق الأهداف المالية المستدامة، ويعكس التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. كما أكد أن الوزارة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
في سياق متصل، أوضح معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتأثيرات الأزمات العالمية. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي يعد مؤشرًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال.
المصدر: وكالات
