وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة في الإيرادات العامة بنسبة 25% خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، حيث بلغت الإيرادات 300 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ 240 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. تأتي هذه الزيادة في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في سياق متصل، أفادت الوزارة أن المصروفات العامة خلال نفس الفترة بلغت 400 مليار جنيه، مما أدى إلى عجز قدره 100 مليار جنيه. ويعكس هذا العجز التحديات التي تواجهها البلاد في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.
وصرح وزير المالية، محمد معيط، بأن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز التحصيل. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل العجز وتحقيق الاستدامة المالية.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة. وأكد أن هذه الأهداف تتطلب تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة.
في سياق آخر، شهدت أسعار السلع الأساسية ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سجل سعر طن القمح 10,000 جنيه، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالعام الماضي. وتعمل الحكومة على اتخاذ تدابير لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع للمواطنين.
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث أطلقت الحكومة عدة مبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية. وتعتبر هذه الخطوات ضرورية لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي في البلاد.
المصدر: وكالات
