وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل حوالي 120 مليار جنيه مصري. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة سجلت زيادة بنسبة 18% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت 1.4 تريليون جنيه، بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15% لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه. هذا الفائض الأولي يعكس جهود الحكومة في ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بفعالية.
كما أضاف معيط أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية وتقديم حوافز للمستثمرين، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
يذكر أن وزارة المالية كانت قد وضعت خطة طموحة للسنوات المقبلة، تستهدف تحقيق فائض أولي مستدام، مع التركيز على تحسين الخدمات العامة وزيادة الإنفاق على المشروعات التنموية.
المصدر: وكالات
