وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للدولة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. جاء هذا الإعلان في سياق جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
وفقاً للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حيث بلغت 201 مليار جنيه. بينما بلغت المصروفات العامة 199.5 مليار جنيه، مما يدل على تحكم الحكومة في النفقات وتعزيز كفاءة الإنفاق.
وفي هذا الصدد، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية التي تتبناها الحكومة، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات. وأشار إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
يأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن الفائض الأولي يعتبر مؤشراً على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بفعالية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل.
المصدر: وكالات
