وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2022/2023، حيث بلغ الفائض 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بعجز أولي قدره 1.3% في السنة المالية السابقة. يعكس هذا الأداء تحسنًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة ويعزز من قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 34%، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري، في حين ارتفعت المصروفات بنسبة 24% لتصل إلى 2.1 تريليون جنيه. ويعزى هذا التحسن في الإيرادات إلى زيادة حصيلة الضرائب وتحسين كفاءة التحصيل.
قال وزير المالية المصري، محمد معيط، في تصريحات صحفية، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، مما يساهم في تقليل الدين العام ويعزز من استقرار الاقتصاد الوطني. وأكد أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لدعم النمو وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
في سياق متصل، أشار التقرير إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد انخفضت إلى 85%، مقارنة بـ 90% في العام السابق، مما يعكس جهود الحكومة في السيطرة على الدين العام وتحسين الوضع المالي للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 5% خلال العام المالي الحالي، وهو ما يتطلب استمرار الجهود في تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال.
المصدر: وكالات
