وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- يتوجه المستثمرون نحو جون هيلي بعد تعيينه وزيراً للخزانة في المملكة المتحدة تحت قيادة آندي بورنهام، حيث يواجه هيلي تحدياً في موازنة تنفيذ أجندة الحكومة الجديدة المائلة لليسار مع تهدئة المخاوف في الأسواق المالية.
شهدت أسواق السندات البريطانية تقلبات واضطرابات نتيجة مخاوف المستثمرين من اتباع سياسة مالية أكثر تساهلاً، في أعقاب فترة ركزت خلالها وزيرة المالية السابقة، راشيل ريفز، على قواعد تقليل الإنفاق والاقتراض العام.
تشير البيانات إلى انخفاض صافي اقتراض القطاع العام بمقدار الثلث على أساس سنوي في يونيو، رغم استمرار ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى حوالي 95%، وسجل الاقتراض خلال السنة المالية المنتهية في يونيو أعلى مستوى له منذ التسعينيات.
أعلن بورنهام وهيلي عن خفض ضريبة المبيعات على فواتير الكهرباء المنزلية من 5% إلى صفر% اعتباراً من أكتوبر بتكلفة 850 مليون جنيه إسترليني، وسيتم تمويل هذا الإجراء من خلال إلغاء برنامج الهوية الرقمية الذي كان سيكلف 1.8 مليار جنيه إسترليني على مدى 3 سنوات.
من المتوقع أن يولي هيلي أولوية للإنفاق الدفاعي بعد استقالته السابقة من وزارة الدفاع بسبب نقص تخصيص الموارد الكافية لحماية البلاد، وقد استجابت أسواق السندات الحكومية بتهدئة طفيفة صباح الثلاثاء مع ترقب المستثمرين لخطوات الحكومة المقبولة مالياً.
يعتقد محللو الأسواق أن القواعد المالية وسوق السندات سيتوليان ضبط مشاريع الإنفاق وتحديد مسار السياسات الاقتصادية المقبلة، وأشار الخبراء إلى أن ارتفاع عوائد السندات يؤثر بشكل مباشر على القروض والرهن العقاري، مما يفرض انضباطاً مالياً صارماً على القرارات الحكومية.
