وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة عند 3.75%، وهو ما يتماشى مع توقعات الاقتصاديين. وصوّتت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي البريطاني بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح تثبيت سعر الفائدة.
وكان من بين الأعضاء المعارضين ميجان جرين وهيو بيل وكاثرين مان، الذين دعموا رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وأشار بنك إنجلترا إلى أن جميع الأعضاء اتفقوا على أن المخاطر المتعلقة بأسعار الطاقة لا تزال في اتجاه تصاعدي.
وكان من المتوقع على نطاق واسع تثبيت سعر الفائدة بعد انخفاض معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة إلى 2.6% في يونيو، وهو أدنى مستوى له منذ 15 شهرًا.
لكن جرين أكدت أن التضخم ظل أعلى من الهدف المحدد لمدة خمس سنوات تقريبًا، مشيرةً إلى وجود مخاطر إضافية تتعلق بإمدادات الطاقة، بما في ذلك اختناقات في البحر الأحمر وقيود في توريد الأجهزة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مما يؤثر على الأسواق.
وقالت جرين: “رفع سعر الفائدة بشكل استباقي قد يقلل من احتمالية ظهور آثار جانبية”.
وحذر بيل من أن “حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بتوقعات أسعار الطاقة من المحتمل أن تستمر، مما يجعل جهود التحكم في الاقتصاد من خلال السياسة النقدية محفوفة بالمخاطر”.
وأضاف: “لذا، من المناسب الآن رفع سعر الفائدة المصرفية لتجاوز تقلبات أسعار السلع والأصول، وتقديم إشارة واضحة عن استعدادنا وقدرتنا على معالجة مخاطر ارتفاع التضخم الناتجة عن الأحداث في الخليج”. وتابع: “هذا سيضعنا في أفضل وضع لإدارة المخاطر التي تهدد هدف التضخم عند ظهورها”.
بعد القرار، ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.08% مقابل الدولار ليصل إلى 1.3376 دولارًا.
وقال فيليكس فيذر، الخبير الاقتصادي في أبردين، إن زيادة عدد المعارضين من اثنين إلى ثلاثة تشير إلى أن المخاوف بشأن مخاطر التضخم بدأت تنتشر داخل اللجنة، مما يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة إذا لم ينخفض التضخم أكثر.
وصف فيذر هذا الموقف بأنه أكثر تشددًا من بنك إنجلترا مما كان متوقعًا.
وأشار سيمون دانجور، نائب رئيس قسم الاستثمار في الدخل الثابت ورئيس قسم استثمارات الاقتصاد الكلي في جولدمان ساكس لإدارة الأصول، إلى أن البنك المركزي راضٍ عن التريث “في الوقت الراهن” حيث تقلل بيانات التضخم المشجعة من الحاجة إلى اتخاذ إجراءات فورية.
وأضاف: “ومع ذلك، فإن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط قد تؤثر على الحسابات، مما يبقي إمكانية عقد اجتماع في سبتمبر مفتوحة”.
