وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يمثل نسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
ووفقًا لتصريحات الوزارة، فإن الإيرادات العامة للدولة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت 180.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة لتصل إلى 177 مليار جنيه، مما يعكس التحديات المستمرة التي تواجهها الحكومة في إدارة النفقات.
كما أشار التقرير إلى أن الدين العام بلغ 4.4 تريليون جنيه، مما يعكس نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذه الأرقام، فإن الحكومة تواصل العمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال مجموعة من الإصلاحات الضريبية والإدارية.
وفي سياق متصل، قال مسؤول في وزارة المالية إن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام.
تجدر الإشارة إلى أن مصر تواجه تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتذبذب أسعار الصرف، مما يتطلب استراتيجيات فعالة للتعامل مع هذه القضايا وتعزيز النمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
