القضاء يقدم أدلة لمحاكمة إرهابيين مطلوبين له في دول ترفض تسليمهم

وقال المحقق القضائي ومسؤول التعاون الدولي في المركز علي ضياء للوكالة الرسمية وتابعته السومرية نيوز، إن “استرداد المطلوبين يتطلب وجود قضايا قانونية مكتملة الأركان، وقد باشر القضاء العراقي بإعدادها وأرشفتها عبر المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”.

وأضاف، أن “البيانات المؤرشفة تثبت أن المطلوبين الذين غادروا العراق متورطون بجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، الأمر الذي يستوجب محاكمتهم”، لافتاً إلى أن “مجلس القضاء الأعلى، وبسبب رفض بعض الدول تسليم المتهمين لوجود عقوبة الإعدام، اعتمد خيار المحاكمة داخل تلك الدول على أساس الأدلة المقدمة من القضاء العراقي”.
وأشار ضياء إلى أن “هناك قضايا عدة رفض فيها التسليم، لكن بعد مشاركة الأدلة مع تلك الدول صدرت بحق المتهمين أحكام قضائية، وغالبيتهم من المقاتلين الأجانب والعرب”.
وتابع أن “عدد المسلحين الأجانب في مخيم الهول وحده يتجاوز 4 آلاف شخص، بعضهم لم تثبت إدانتهم بعد، إلا أن كثيراً منهم ارتكبوا جرائم جماعية ضد الإنسانية، باعتبار أن التحاقهم بما يسمى (أرض التمكين) أو (دولة الخلافة) يعد بحد ذاته دليلاً جرمياً على علمهم المسبق بالممارسات الإجرامية”.