[ad_1]
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، عن استرداد مبلغ قدره مليار و500 مليون دينار عراقي، ضمن إحدى قضايا الاحتيال المالي المرتبطة بالاستحواذ على أموال عامة.
وأوضح المجلس في بيان تلقته “دجلة نيوز” أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استرداد هذا المبلغ، بعد الكشف عن عملية احتيال طالت أحد مفاصل وزارة التجارة. وأشار البيان إلى أن العملية تمت بإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، وبجهود مكثفة من الكادر القضائي.
وأكد المجلس أن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة حكومية أو شركة تستخدم أساليب غير قانونية تستهدف المال العام، مشددًا على أهمية مكافحة الفساد المالي والإداري بكل أشكاله.
Source link