وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- تقترب المقاطعات الصينية من تحقيق إنجاز رئيسي في خطة بكين لإعادة تمويل ديونها الضخمة، مما يمكّن المسؤولين المحليين من إعادة توجيه جهودهم نحو تمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية.
وصلت عمليات الاقتراض المخصصة لاستبدال الديون المخفية بسندات حكومية محلية إلى حوالي 94% من الحصة الإجمالية البالغة 6 تريليونات يوان، أي ما يعادل 883 مليار دولار، بنهاية يونيو الماضي.
بعد جمع أكثر من 1.62 تريليون يوان في النصف الأول من عام 2026، قد تستنفد المقاطعات الحصة المتبقية المخصصة لثلاث سنوات خلال هذا الشهر أو الشهر المقبل، وفقًا لوتيرة الإصدار الحالية.
ستتمكن الإدارات الإقليمية من تركيز اهتمامها على دعم النمو الاقتصادي بمجرد إتمام المبادلة، رغم أن التدقيق الصارم في مشاريع البنية التحتية قد يحد من رغبة المسؤولين في زيادة الإنفاق العام.
أكد خبراء اقتصاد في بكين أن تحويل الديون المخفية إلى سجلات الحكومة الرسمية قد خفف الضغط عن السلطات بشكل مؤقت، ولكن العبء المالي الأساسي لا يزال ثقيلاً على المنظومة المحلية.
تشير التوقعات إلى أن إجمالي ديون الحكومة المركزية والمحلية سيرتفع إلى 101% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2035، مقارنةً بنحو 69% المسجلة في نهاية العام الماضي.
منحت عملية تنظيف الميزانيات بكين مبرراً للتمسك بسياسة التقشف المالي، حيث انخفض الإنفاق الحكومي العام بنسبة 0.3% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى مايو.
في المقابل، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 0.8%، مما أدى إلى تقليص نحو 0.2 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي للصين هذا العام بسبب تباطؤ الإنفاق العام مع تسريع تحصيل العوائد.
باعت السلطات الإقليمية أقل من 1.58 تريليون يوان من الأوراق المالية الخاصة لتمويل البنية التحتية في النصف الأول من العام، وهو ما يعادل 44% فقط من مخصصاتها السنوية.
يمهد إتمام المبادلة الطريق لتسريع سحب أكثر من تريليوني يوان من الحصة المتبقية في الأشهر المقبلة لدعم أسواق الاستثمار والاستهلاك وتقليل تكاليف الاقتراض عبر تخفيف مخاطر التخلف عن السداد.
