وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت النيابة العامة في دولة الكويت، إحالة عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني إلى المحكمة المختصة، لمباشرة محاكمتهم عما أُسند إليهم من جرائم.
وتأتي هذه الخطوة القضائية العاجلة بعد تمكن السلطات الأمنية والكويتية من ضبط هؤلاء العناصر في 12 من مايو الجاري عقب تسللهم إلى جزيرة “بوبيان” الاستراتيجية، في واقعة كشفت عن عملية منظمة نُفذت بإعداد مُسبق وتنسيق محكم باستخدام قوارب وتجهيزات ملاحية وميدانية متطورة بقصد استهداف منشآت ومواقع عسكرية وسيادية وأمنية حساسة في البلاد.
عمل عسكري عدائي يستهدف سيادة الكويت ومحاولة تصفية قوة الحراسة
أكدت النيابة العامة، في بيان رسمي، نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”، اليوم الخميس، أن القوات المسلحة المكلفة بتأمين الموقع رصدت العناصر التسللة في حينها واعتراضهم داخل المنطقة العسكرية المحظورة وعثرت بحوزتهم على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال ورصد.
وأوضح البيان، أن تلك الأفعال تجسدت بما صاحبها من تنظيم وإخفاء وتدبير عسكري مُسبق وما اقترن بها من شروع في قتل أفراد القوة القائمة بالحراسة من خلال إطلاق النار المباشر عليهم في عمل عدائي واضح استهدف سيادة الدولة وحرمة إقليمها وأمنها والنيل من استقرارها ومصالحها العليا.
تحقيقات موسعة ومعاينات ميدانية متخصصة ترفع الأدلة وتكشف أبعاد المخطط الإيراني
فيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتبعة، أشارت النيابة إلى أنها باشرت إجراءات التحقيق فور إحالة المتهمين إليها، حيث انتقل فريق التحقيق لاستجوابهم ومواجهتهم بالقرائن الثابتة، كما تم إجراء معاينة ميدانية شاملة لموقع الحادث ورفع الآثار المادية والفنية المرتبطة به والاستماع لأقوال شهود العيان وأفراد قوة التأمين.
وبموازاة ذلك، كلّفت النيابة، الإدارة العامة للأدلة الجنائية بإجراء الفحوص الفنية على الأسلحة والمضبوطات وتحليل الآثار للإحاطة الكاملة بملابسات الواقعة ودوافعها وامتداداتها قبل صياغة قرار الإحالة النهائي للمحكمة.
المصدر: وكالات