وكالة السداد الاقتصادية تتابع آخر التطورات في الاسواق والاسعار عبر مصادر إعلامية متعددة.
مباشر- حذر تقرير استخباراتي أوروبي من أن روسيا قد تواجه أزمة مصرفية بسبب تحمل المصارف والمقرضين المحليين العبء الأكبر في تمويل اقتصاد الحرب، بينما يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض مجموعة جديدة من العقوبات الاقتصادية هذا الشهر.
توضح الوثيقة الاستخباراتية مدى هشاشة القطاع المصرفي الروسي أمام القيود الغربية المرتقبة، حيث يؤدي تدهور جودة الأصول وزيادة معدلات مديونية الأسر إلى خلق مخاطر هيكلية واضحة، في وقت خفضت فيه وزارة الاقتصاد توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.4% للعام الحالي مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 1.3%.
تشير المذكرة التحليلية إلى أن الضغوط الرسمية لتقديم قروض مدعومة لشركات الدفاع ومشتري المنازل تخلق انطباعًا بوجود اقتصاد ديناميكي، بينما تخفي هذه السياسات هشاشة مالية قد تتضح مع أي صدمة اقتصادية قادمة، مدفوعة بارتفاع نسبة القروض المشكوك في تحصيلها في قطاع الشركات إلى 10%.
أظهرت البيانات زيادة في نسب القروض المتعثرة للأفراد لتصل إلى 15%، مع إعلان أكثر من 500 ألف مواطن إفلاسهم رسميًا، بزيادة تقترب من الثلث، نتيجة للبرامج الحكومية التي دفعت ملايين المقترضين للحصول على ثلاثة قروض في وقت واحد، مما ينذر بعدم سداد هذه الديون بشكل نهائي.
يجري الدبلوماسيون الأوروبيون تنسيقًا لاستهداف الحزمة الحادية والعشرين من العقوبات لشبكات العملات المشفرة وتجار النفط، بالإضافة إلى إدراج حوالي 90 بنكًا جديدًا على القائمة السوداء، ليصل إجمالي المصارف المحظورة إلى أكثر من 100 مؤسسة مالية، مما يمثل أكثر من نصف البنوك المرتبطة دوليًا في البلاد.
في المقابل، قلل البنك المركزي الروسي من هذه التقييمات مؤكدًا أن مواطن الضعف ليست حرجة وأن احتياطيات رؤوس الأموال في أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات، بينما يرى خبراء الاقتصاد أن هيمنة الدولة والإنفاق الدفاعي المستمر تمنع حدوث انهيار مالي فوري، بالإضافة إلى أن المؤسسات الكبرى مثل سبيربانك اعتادت التكيف مع القيود المفروضة منذ سنوات.
