وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
شهدت الأسواق المالية في مصر تحركات ملحوظة بعد إعلان البنك المركزي المصري عن تعديل سعر الفائدة. حيث قرر المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، ليصبح 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض. يأتي هذا القرار في إطار جهود البنك لمكافحة التضخم الذي بلغ مستويات مرتفعة في البلاد.
وفقًا لبيانات البنك المركزي، سجل معدل التضخم السنوي في أغسطس 2023 ارتفاعًا بنسبة 37.4%، مما دفع المركزي لاتخاذ هذه الخطوة الاستباقية. وتعتبر هذه الزيادة هي الأولى منذ عدة أشهر، حيث كان البنك قد أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في الاجتماعات السابقة.
في تصريح له، قال محافظ البنك المركزي المصري، “إن القرار يأتي في إطار التوجه العام للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النمو الاقتصادي”. وأكد أن البنك المركزي يراقب عن كثب تطورات الأسواق العالمية والمحلية، وأنه مستعد لاتخاذ أي إجراءات إضافية حسب الحاجة.
تأثرت الأسهم في البورصة المصرية بشكل ملحوظ بعد الإعلان عن القرار، حيث انخفض مؤشر EGX30 بنسبة 2.5% في بداية التداولات. كما شهدت بعض القطاعات مثل العقارات والبنوك تراجعًا ملحوظًا في قيمتها السوقية.
من المتوقع أن تؤثر هذه الزيادة في أسعار الفائدة على تكلفة الاقتراض للأفراد والشركات، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة. كما قد تؤثر على قرارات الاستثمار في السوق المصري، حيث يسعى المستثمرون إلى تقييم تأثير هذه الخطوة على العوائد المستقبلية.
المصدر: وكالات
