وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، حيث تم تحديد إجمالي الإيرادات المستهدفة بمبلغ 1.55 تريليون جنيه مصري، بينما تم تقدير إجمالي المصروفات بنحو 2.1 تريليون جنيه. ويُظهر هذا التقدير عجزًا متوقعًا في الموازنة يصل إلى 558 مليار جنيه، وهو ما يعادل 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
تتضمن الموازنة الجديدة تخصيص 400 مليار جنيه للإنفاق على الأجور، و300 مليار جنيه للإنفاق على الدعم، و200 مليار جنيه للإنفاق على الاستثمارات العامة. ويُعتبر هذا الإنفاق جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل. وأكد أن الحكومة ستعمل على زيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة الممولين.
كما أضاف معيط أن الحكومة تتبنى خطة شاملة لإدارة الدين العام، حيث يُتوقع أن ينخفض معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 90% بحلول نهاية العام المالي 2024/2025. ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة للحد من الضغوط المالية وتحقيق الاستدامة المالية.
يُذكر أن الموازنة الجديدة تأتي في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تأثيرات التضخم العالمي وارتفاع أسعار السلع الأساسية. وتأمل الحكومة أن تساهم هذه الموازنة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
