وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.6 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 257.6 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18%، لتصل إلى 256 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء التحسن المستمر في إدارة المالية العامة للدولة.
كما أوضحت الوزارة أن نسبة العجز الكلي للموازنة العامة انخفضت إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 4.5% في نفس الفترة من العام السابق. ويعتبر هذا الانخفاض مؤشرًا إيجابيًا على جهود الحكومة في تقليل العجز وتحقيق الاستقرار المالي.
من جهة أخرى، أكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات من خلال تطوير الأنظمة الضريبية وتعزيز الاستثمارات.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5.5% خلال العام المالي الحالي، مع التركيز على تعزيز القطاعات الإنتاجية والخدمية. وتعتبر هذه الأرقام مؤشرات هامة على قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
في سياق متصل، أشارت وزارة المالية إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بما يسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
المصدر: وكالات
