وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد سجلت الإيرادات العامة للدولة زيادة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 486.5 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 10% لتصل إلى 483 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي.
وأكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة المكلفين. كما أشار إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة المالية العامة بشكل فعال، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة شاملة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
من المتوقع أن تسهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المستقبل.
المصدر: وكالات
