وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الميزانية بلغ 1.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الإعلان في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، ارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 213.6 مليار جنيه مصري. في المقابل، زادت المصروفات العامة بنسبة 13% لتصل إلى 212.4 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق فائض أولي.
وأوضح وزير المالية، محمد معيط، أن هذا الفائض الأولي يعد نتيجة للجهود المستمرة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات غير الضريبية. وأكد أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها المالية مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أشار معيط إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح المالي تستهدف تقليل العجز الكلي إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الحالي. وأكد أن هذه الخطط ستساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات.
في سياق متصل، أكد خبراء اقتصاديون أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال، مما قد يساعد في تحسين التصنيف الائتماني لمصر في الأسواق العالمية. ومع ذلك، حذروا من ضرورة الاستمرار في مراقبة التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على الأداء المالي مستقبلاً.
المصدر: وكالات
