وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 25 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 1.1 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت الوزارة أن الإيرادات العامة للدولة شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 280 مليار جنيه مصري. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 16% لتصل إلى 255 مليار جنيه مصري، مما يعكس جهود الحكومة في السيطرة على الإنفاق العام.
وذكرت الوزارة أن الفائض الأولي يمثل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية. كما أكدت الوزارة أن هذا الأداء يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى أن الحكومة ستواصل تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لدعم الاستقرار والنمو، مع التركيز على تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لخفض العجز في الموازنة العامة، مما يعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
المصدر: وكالات
