وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 7.4 مليار جنيه مصري (حوالي 239 مليون دولار) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2023، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي وسط التحديات العالمية والمحلية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 211.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 204.1 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الإدارة المالية.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها الإصلاحية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية المتبعة ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
يُذكر أن الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة لزيادة الإيرادات العامة من خلال تحسين التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية والمشروعات التنموية.
كما أشار معيط إلى أهمية الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنمو في المستقبل.
المصدر: وكالات
