وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 3.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح البيان الصادر عن الوزارة أن الإيرادات العامة سجلت زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 211 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 207.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق هذا الفائض. ويعتبر هذا الفائض الأولي مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بشكل فعال.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام في الموازنة العامة، وذلك من خلال تعزيز الإيرادات وتقليل النفقات غير الضرورية. كما أضاف أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
يأتي هذا الإعلان في وقت حرج للاقتصاد المصري، الذي يواجه تحديات متعددة منها التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية. ومع ذلك، فإن الأرقام الإيجابية التي تم الإعلان عنها قد تعزز الثقة في الاقتصاد المصري وتساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.
من المتوقع أن تواصل الحكومة المصرية جهودها في تعزيز الأداء المالي خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: وكالات
