وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 4.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. وقد أرجعت الوزارة هذا الفائض إلى زيادة الإيرادات العامة بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفقًا للتقارير الرسمية، سجلت الإيرادات العامة 156.5 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 152 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي. كما أظهرت البيانات أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي تراجعت إلى 86%، مما يعكس جهود الحكومة في السيطرة على الدين وتحسين الاستدامة المالية.
وفي إطار تعزيز الشفافية، أكدت الوزارة على التزامها بالإفصاح عن كافة التفاصيل المتعلقة بالموازنة العامة، حيث تم نشر تقرير شامل يتضمن جميع الأرقام والبيانات المالية. وأشار المسؤولون إلى أن الفائض الأولي يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
كما أضافت الوزارة أن هناك خططًا مستقبلية لزيادة الاستثمارات العامة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والصحة والتعليم، مما يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
المصدر: وكالات
