وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
شهدت السوق المصرية للأوراق المالية نشاطًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنسبة 2.5%، ليصل إلى مستوى 18,000 نقطة. يأتي هذا الارتفاع في ظل تحسن معنويات المستثمرين بعد إعلان الحكومة عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة.
وفقًا للتقارير، تم تداول أكثر من 1.5 مليار سهم خلال الأسبوع، مما يعكس زيادة في النشاط التجاري. كما سجلت قيمة التداولات حوالي 5.7 مليار جنيه مصري، مما يدل على اهتمام المستثمرين بالأسهم المحلية.
في سياق متصل، أفاد رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، بأن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز سيولة السوق وجذب المزيد من الاستثمارات. وأشار إلى أن هذه الخطوات تتضمن تخفيضات ضريبية على بعض المعاملات المالية، مما سيساهم في تحسين بيئة الأعمال.
على صعيد آخر، أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة أن معدل التضخم في مصر قد انخفض إلى 6.5% في سبتمبر، مقارنة بـ 7.2% في أغسطس. ويُعتبر هذا الانخفاض مؤشرًا إيجابيًا على استقرار الأسعار، مما قد يعزز من ثقة المستثمرين في السوق.
يُذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت عن خطط لتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يُتوقع أن يُسهم في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. كما أشار بعض المحللين إلى أن استمرار هذه الاتجاهات قد يؤدي إلى مزيد من المكاسب في السوق خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: وكالات
