وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% خلال العام المالي 2022-2023، حيث بلغت الإيرادات 1.2 تريليون جنيه مصري، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز قاعدة الإيرادات وتحقيق الاستدامة المالية.
ووفقًا لتصريحات الوزير، فإن هذه الزيادة تأتي نتيجة لتحسين إدارة الضرائب وتوسيع قاعدة المكلفين، بالإضافة إلى تطبيق عدد من الإصلاحات الضريبية التي تهدف إلى زيادة الكفاءة في تحصيل الضرائب. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لتقليل العجز في الموازنة العامة من خلال تحسين الأداء المالي.
في سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي المصروفات الحكومية بلغ 2.1 تريليون جنيه مصري، مما أدى إلى تسجيل عجز قدره 900 مليار جنيه. وقد تم تخصيص جزء كبير من المصروفات لتمويل مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.
كما أكدت الوزارة أن الحكومة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة، مع التركيز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين.
من جهة أخرى، أشار تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم قد ارتفع إلى 15% خلال نفس الفترة، مما يستدعي اتخاذ تدابير اقتصادية إضافية لمواجهة الضغوط التضخمية. وتعمل الحكومة على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، بما في ذلك تداعيات الأزمات العالمية، مما يتطلب استراتيجيات فعالة للتكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
المصدر: وكالات
