وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تحسن الأداء المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة قد ارتفع بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 1.5 تريليون جنيه مصري. في المقابل، سجلت المصروفات العامة زيادة بنسبة 25%، مما أدى إلى تحقيق فائض أولي قدره 154 مليار جنيه مصري.
وفي سياق متصل، أشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الإيرادات، مشدداً على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
كما أضاف معيط أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، وذلك في إطار خطة شاملة لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة المصرية على إدارة مواردها المالية بشكل فعال، ويعكس التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
المصدر: وكالات
