وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.2 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للبلاد. يأتي هذا الفائض في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية على مستوى العالم، مما يجعل هذه النتائج ذات أهمية خاصة.
وفقًا للتقرير الصادر عن الوزارة، فقد سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 164.6 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 18%، لتصل إلى 162.4 مليار جنيه. هذه الأرقام تشير إلى جهود الحكومة المصرية في تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الإيرادات.
تفاصيل الإيرادات والمصروفات
- الإيرادات الضريبية: بلغت 102.3 مليار جنيه، مما يمثل زيادة بنسبة 35% عن العام السابق.
- الإيرادات غير الضريبية: سجلت 62.3 مليار جنيه، بزيادة 25% مقارنة بنفس الفترة.
- المصروفات على الأجور: ارتفعت إلى 66.2 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات على الدعم 36.5 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى إلى تحقيق استدامة مالية من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات. وأشار إلى أن الفائض الأولي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المالية المستدامة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أضاف معيط أن الحكومة تعمل على تنفيذ برامج إصلاحية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين. هذه الجهود تأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد المصري ضغوطًا بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتحديات الناتجة عن الأزمات العالمية، مما يجعل الفائض الأولي نقطة مضيئة في المشهد الاقتصادي.
المصدر: وكالات
