وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي قدره 2.1 مليار جنيه مصري (حوالي 67.5 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالعجز الذي تم تسجيله في نفس الفترة من العام السابق. وقد جاء هذا الفائض نتيجة لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 18%، حيث بلغت الإيرادات 295.6 مليار جنيه مصري.
في السياق ذاته، سجلت المصروفات العامة ارتفاعًا بنسبة 12% لتصل إلى 293.5 مليار جنيه مصري، مما يشير إلى جهود الحكومة في ضبط النفقات وتحقيق التوازن المالي. وأكدت الوزارة أن الفائض الأولي يعكس التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
كما أشارت الوزارة إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي شهدت تراجعًا طفيفًا، حيث بلغت 87.5%، مقارنة بـ 88.5% في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التراجع يعد مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الحكومة على إدارة الدين العام بشكل فعال.
وقال مسؤول في وزارة المالية، في تصريحات لموقع مصراوي، إن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي مستدام خلال السنوات القادمة، مما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. كما أضاف أن الوزارة تعمل على زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
المصدر: وكالات
