وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 12.5 مليار جنيه مصري خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، مما يعكس تحسن الأداء المالي للبلاد. وقد أظهرت البيانات الرسمية أن الإيرادات العامة قد ارتفعت بنسبة 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وفقًا لتصريحات الوزارة، فإن إجمالي الإيرادات العامة بلغ 360 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 347.5 مليار جنيه، مما يعكس تحسنًا في كفاءة الإنفاق الحكومي. كما أشار التقرير إلى أن نسبة العجز الكلي للموازنة انخفضت إلى 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.1% في نفس الفترة من العام الماضي.
تفاصيل الأداء المالي
توزعت الإيرادات العامة بين الضرائب والرسوم، حيث سجلت إيرادات الضرائب زيادة ملحوظة، مما ساهم في تعزيز الفائض الأولي. وقد أظهرت الوزارة أن الإيرادات الضريبية وحدها بلغت 250 مليار جنيه، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.
على صعيد المصروفات، استمرت الحكومة في تطبيق سياسة ضبط الإنفاق، حيث تم تقليص بعض النفقات غير الضرورية، مما ساعد على تحقيق الفائض. كما تم توجيه جزء من الفائض إلى دعم المشروعات التنموية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.
التوقعات المستقبلية
تتوقع وزارة المالية استمرار هذا الاتجاه الإيجابي في الأداء المالي خلال النصف الثاني من السنة المالية، مع التركيز على زيادة الإيرادات من خلال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتعزيز النمو الاقتصادي. كما أكدت الوزارة على أهمية استدامة الفائض الأولي لتحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للبلاد.
المصدر: وكالات
