وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيقها فائضًا أوليًا بلغ 5.5 مليار جنيه مصري خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الإعلان في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق النمو في ظل التحديات العالمية.
وفقًا للبيانات الرسمية، شهدت الإيرادات الحكومية زيادة ملحوظة، حيث بلغت 169.5 مليار جنيه، بينما وصلت المصروفات إلى 164 مليار جنيه. ويعكس هذا الفائض الأولي التزام الحكومة بتحقيق أهدافها المالية، ويعتبر مؤشرًا إيجابيًا على قدرة الدولة على إدارة مواردها بشكل فعال.
في سياق متصل، أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي مستدام خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات. وأضاف أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد استهدفت تحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التوجه نحو تحقيق استدامة مالية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
كما أشار تقرير الوزارة إلى أن العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة قد شهد انخفاضًا، حيث بلغ 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس الجهود المبذولة للحد من العجز وتحقيق التوازن المالي.
تتوقع الحكومة المصرية أن تسهم هذه النتائج الإيجابية في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني، مما يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: وكالات
