وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تراجع العجز في الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، حيث سجل العجز نحو 186.5 مليار جنيه، مقارنة بـ 205.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا التراجع إلى زيادة الإيرادات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن الإيرادات العامة بلغت 482.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 17% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز مصادر الإيرادات. كما سجلت المصروفات العامة 669 مليار جنيه، بزيادة 13%، مما يدل على التزام الحكومة بتمويل البرامج الاجتماعية والتنموية.
وفيما يتعلق بالنفقات، أشار البيان إلى أن الأجور والمصروفات الأخرى شكلت نحو 60% من إجمالي المصروفات، مما يبرز أهمية التحكم في النفقات العامة لتحقيق الاستدامة المالية. كما تم تخصيص جزء من الميزانية لتمويل مشروعات البنية التحتية، التي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وفي سياق متصل، قال مسؤول في وزارة المالية إن الحكومة تسعى إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التوجه نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وتعكس هذه الأرقام التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي. ومن المتوقع أن تستمر الجهود الحكومية في تحسين الأداء المالي خلال الفترة المقبلة.
المصدر: وكالات
