وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تفاصيل جديدة تتعلق بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2023، حيث تستهدف الوزارة تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 5.5%، مع التركيز على زيادة الاستثمارات العامة والخاصة.
وفقًا للبيانات الرسمية، من المتوقع أن تصل الإيرادات العامة إلى 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما ستبلغ المصروفات حوالي 2.1 تريليون جنيه، مما يعكس عجزًا مستهدفًا قدره 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما تم تخصيص 400 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة تداعيات التضخم العالمي.
وفي تصريحات له، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الحكومة تسعى إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية. وأكد أن الموازنة الجديدة ستعكس التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة.
كما أشار الوزير إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، حيث تم تخصيص 150 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية. وأوضح أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين.
تجدر الإشارة إلى أن مصر قد واجهت تحديات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك تأثيرات جائحة كورونا والأزمات العالمية، مما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية.
المصدر: وكالات
