وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 5.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، مما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتقليل العجز. ويمثل هذا الفائض 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة قد ارتفع بنسبة 36% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل إلى 174.3 مليار جنيه، بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 16% لتصل إلى 168.8 مليار جنيه. ويعكس هذا الأداء التحسن في تحصيل الضرائب وزيادة الإيرادات من القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أن الإيرادات الضريبية شكلت نحو 82% من إجمالي الإيرادات، حيث سجلت زيادة ملحوظة نتيجة تحسين آليات التحصيل ومكافحة التهرب الضريبي. كما شهدت الإيرادات غير الضريبية أيضًا نموًا، مما ساهم في تعزيز الوضع المالي للدولة.
ووفقًا لبيانات الوزارة، فإن العجز الكلي للموازنة العامة سجل 145.5 مليار جنيه، ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويُعتبر هذا الرقم أقل من العجز المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، مما يدل على التقدم الذي أحرزته الحكومة في إدارة المالية العامة.
من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن الحكومة مستمرة في تنفيذ خططها لتحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية. كما تسعى الحكومة إلى تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية.
المصدر: وكالات
