وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق عجز أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 2.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2022/2023، مقارنة بعجز أولي قدره 1.3% في السنة المالية السابقة. ويعزى هذا العجز إلى الزيادة في الإنفاق العام نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وفقًا للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه. وقد سجلت الحكومة زيادة في الإنفاق على الدعم الاجتماعي، حيث تم تخصيص نحو 400 مليار جنيه لدعم السلع الأساسية، مما ساهم في تفاقم العجز.
وفي تصريحات لوزير المالية، أكد أن الحكومة تسعى إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال زيادة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
كما أظهرت البيانات أن الدين العام ارتفع ليصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يثير قلق المستثمرين حول قدرة الحكومة على إدارة الدين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. وفي هذا السياق، دعا الخبراء إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للحد من العجز وتحسين الوضع المالي للدولة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لخفض العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2024/2025، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة في إدارة المالية العامة وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.
المصدر: وكالات
