وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن ارتفاع العجز في الموازنة العامة للدولة إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ 6.1% في العام السابق. ويعكس هذا التحسن جهود الحكومة المصرية في السيطرة على العجز المالي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفقًا لتقرير الوزارة، فقد سجلت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 20%، حيث بلغت 1.4 تريليون جنيه مصري، مدفوعة بزيادة حصيلة الضرائب والإيرادات غير الضريبية. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 16%، مما أدى إلى تسجيل عجز قدره 430 مليار جنيه مصري.
تعتبر هذه الأرقام مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة المصرية على تحقيق الاستقرار المالي، حيث تسعى إلى تقليل العجز وتحسين كفاءة الإنفاق. وقد أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي التي تستهدف تعزيز النمو وتحسين مستوى المعيشة.
على صعيد آخر، توقعت الحكومة أن يستمر تحسن الأداء المالي في العام المالي المقبل، حيث تستهدف خفض العجز إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي ذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز الاستثمارات وتحسين بيئة الأعمال في البلاد.
المصدر: وكالات
