وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي بلغ 6.4 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024، وهو ما يمثل 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال نفس الفترة بلغ 181.2 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 174.8 مليار جنيه، مما يعكس جهود الحكومة في ضبط الإنفاق وتحسين كفاءة الإيرادات. كما أظهرت البيانات أن الإيرادات الضريبية كانت المحرك الرئيسي للنمو، حيث سجلت زيادة بنسبة 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
في سياق متصل، أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لدعم النمو المستدام. وأضاف أن الفائض الأولي يعكس نجاح السياسات المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
على صعيد آخر، تواصل الحكومة المصرية جهودها في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تم الإعلان عن عدة مشروعات جديدة في قطاعات مختلفة، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويخلق المزيد من فرص العمل.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت قد وضعت أهدافاً طموحة للنمو الاقتصادي في السنوات القادمة، رغم التحديات التي تواجهها، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وتقلبات أسعار السلع العالمية.
المصدر: وكالات
