وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.2 مليار جنيه مصري خلال الشهور التسعة الأولى من السنة المالية 2022/2023، مما يعكس تحسنًا في الأداء المالي للبلاد. وقد تمثل هذا الفائض في نسبة 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات الحكومية ارتفاعًا بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 1.1 تريليون جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 19% لتصل إلى 1.09 تريليون جنيه.
وأكد وزير المالية، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والالتزامات المالية، مشيرًا إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس جهود الحكومة في تحسين إدارة الموارد المالية. كما أشار إلى أن الحكومة تسعى لتحقيق فائض أولي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية السنة المالية الحالية.
في سياق متصل، أوضح معيط أن الحكومة تستهدف زيادة الاستثمارات العامة، حيث من المقرر أن تصل إلى 550 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2023/2024، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية قد اتخذت عدة تدابير لتعزيز الإيرادات، بما في ذلك تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع قاعدة دافعي الضرائب. كما تم التركيز على تطوير البنية التحتية وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
المصدر: وكالات
