وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 4.6 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، وهو ما يعكس جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
وفقاً للتقرير الصادر عن الوزارة، فإن إجمالي الإيرادات العامة خلال هذه الفترة قد بلغ 171.4 مليار جنيه، بينما بلغت المصروفات 166.8 مليار جنيه، مما أدى إلى تحقيق الفائض الأولي. ويمثل هذا الفائض 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية قد شهدت زيادة ملحوظة، حيث سجلت 123.5 مليار جنيه، مما يعكس تحسن الأداء في تحصيل الضرائب. وقد ساهمت الإيرادات غير الضريبية أيضاً في تعزيز الإيرادات العامة، حيث بلغت 47.9 مليار جنيه.
على صعيد المصروفات، أوضح التقرير أن النفقات على الأجور والدعم قد شكلت الجزء الأكبر من المصروفات، حيث بلغت 95.2 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتلبية احتياجات المواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
كما أكد المسؤولون في وزارة المالية على أهمية هذه النتائج في سياق التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن الفائض الأولي يعد مؤشراً إيجابياً على قدرة الحكومة على إدارة الموازنة العامة بفعالية، وتعزيز الاستقرار المالي.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، وهو ما يعكس التزامها بتحقيق التوازن المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: وكالات
