وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2022/2023، حيث بلغ الفائض 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار المالي وتحسين الأداء الاقتصادي.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، فقد سجلت الإيرادات العامة زيادة ملحوظة بنسبة 19%، حيث بلغت 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 15% لتصل إلى 1.4 تريليون جنيه. ويعتبر هذا الفائض الأولي إنجازًا مهمًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وفي سياق متصل، أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات من خلال تحسين إدارة الموارد وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات العامة. وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى لتقليل العجز الكلي في الموازنة، والذي بلغ 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تنفيذ برامج إصلاحية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام. ومن المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.
تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج تأتي في وقت حساس، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات عديدة، بما في ذلك ارتفاع معدلات التضخم وضغوط سعر الصرف. ومع ذلك، فإن تحقيق فائض أولي يعد خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.
المصدر: وكالات
