وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة بلغ 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بفائض قدره 1.3% في العام المالي السابق. يأتي هذا في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار المالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الوزارة، فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة 1.5 تريليون جنيه مصري، بينما بلغت إجمالي المصروفات 1.4 تريليون جنيه، مما يعكس زيادة في الإيرادات بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق. كما أظهرت الأرقام أن نسبة العجز الكلي للموازنة بلغت 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر تحسنًا طفيفًا مقارنة بـ 6.2% في العام المالي 2021/2022.
وصرح وزير المالية المصري، محمد معيط، بأن الحكومة تعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات من خلال توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الاستثمارات العامة. وأكد أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الدين العام شهد زيادة طفيفة ليصل إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يثير بعض المخاوف بشأن استدامة الدين في المستقبل. ومع ذلك، أكد معيط أن الحكومة تتبنى سياسات تهدف إلى تقليل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل.
تعتبر هذه النتائج مؤشرات مهمة على قدرة الحكومة المصرية على إدارة المالية العامة بشكل فعال، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد. ومن المتوقع أن تساهم هذه السياسات في تعزيز الثقة لدى المستثمرين وتحفيز النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.
المصدر: وكالات
