وكالة السداد الإخبارية تتابع آخر التطورات المحلية والدولية عبر مصادر إعلامية متعددة.
أعلنت وزارة المالية المصرية عن تحقيق فائض أولي في موازنة البلاد بلغ 1.5 مليار جنيه مصري خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في الأداء المالي للدولة. يأتي هذا الفائض في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وسط التحديات العالمية والمحلية.
وفقًا للبيانات الرسمية، سجلت الإيرادات العامة زيادة بنسبة 15% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغت 300 مليار جنيه. في المقابل، ارتفعت المصروفات العامة بنسبة 10% لتصل إلى 298.5 مليار جنيه، مما ساهم في تحقيق الفائض المذكور.
أشار وزير المالية، محمد معيط، إلى أن هذه النتائج تعكس الجهود المستمرة للحكومة في تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة الإيرادات، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإصلاح الاقتصادي. كما أكد على أهمية الاستمرار في تنفيذ السياسات المالية التي تدعم النمو المستدام وتحقق التوازن في الموازنة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية تتبنى خطة شاملة تهدف إلى تحقيق فائض أولي مستدام على المدى الطويل، حيث تستهدف الوصول إلى فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام المالي الحالي. ويُعتبر هذا الهدف جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.
في سياق متصل، أظهرت التقارير أن عجز الموازنة العامة قد انخفض بنسبة 0.5% ليصل إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تحسنًا في الوضع المالي العام للبلاد. ويُعزى هذا الانخفاض إلى زيادة الإيرادات الضريبية وتحسين إدارة النفقات.
المصدر: وكالات
